بعد أن دخلت كتائب الجيش الحر محافظة دير الزور محررتاً إياها من نظام الأسد , سيطرت هذه الكتائب على بعض حقول النفط في المحافظة ، وأصبحت بذلك وجها إلى وجه أمام تحديات كبيرة , فمن جهة توجب عليها المحافظة على هذه الثروة الوطنية من الضياع , ومن الجهة الأخرى الاستفادة من هذه المقدرات بطريقة محكمة .
ومع تعدد الجهات الثورية المقاتلة المسيطرة على المحافظة وتحت مسميات متعددة وغياب الإدارة المدنية الموحدة في دير الزور ، تنوعت طرق الاستفادة من النفط بمراحله كافة من استخراجه وتوزيعه مرورا بتكريره وتنوعت أيضا معه الجهات المستفيدة من ذلك , فظهرت الطرق البدائية لاستخراج النفط وتصفيته وتكريره لتلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل تفاقم أزمة الوقود في فصل الشتاء والذي بتنا في آخر أيامه , وتعاظمت العشوائية بالتعامل مع نفط المدينة الى حد وصلت به الى تجارة غير شرعية انتهجها البعض لغايات بعيدة تماما عن احتياجات الشعب السوري والوطن ..
فبدأت مجموعات ببيع النفط الخام في السوق السوداء المحلية ، وباتت تنقله في صهاريج إلى بعض المحافظات السورية وإلى المناطق الحدودية المحاذية للأراضي التركية ، فيما أسس آخرون شركات سورية تركية لتصدير النفط إلى الأراضي التركية ، حيث يباع لشبكات تجارية نشأت على خلفية ازدهار حركة نقل النفط اليومية والتي تقوم بدورها ببيعه في داخل الأراضي التركية .
مـخـاطـر حـقـيـقـيـة ..
على الرغم من المخاطر المتعددة المحيطة بالتعامل المباشر مع النفط الخام , إلا أن ذلك كلّه لا يشكل رأس المخاطر التي تواجهها كتائب الجيش السوري الحر في تعاملها مع صلب الخطر المحدق بالوطن وثروات الوطن , خاصة بعدما نسبت إليه الكثير من التهم بضياع الثروة ..
بـدايـة المـشـكـلـة .. بـمـصـافـي الـنـفـط الاسـتـثـمـاريـة ..
بدأ هذا النوع من الاستثمار، قبل أربعة شهور تقريبا بالإعتماد على حرّاقات يدوية ، وسرعان ما تطور الأمر بعد ذلك بفضل مشاركة أحد قيادات المجموعات الثورية المقاتلة في تل أبيض مع أحد المستثمرين الأتراك في شراء وتشغيل أول مصفاة نفط .
حيث تم إنشاء مصافي نفطية في منطقة تل أبيض في محافظة الرقة على الحدود السورية التركية , بعد أن قام أمير جبهة النصرة في مدينة الرقة وقائد كتيبة القادسية فيصل البلو بشراء معدات لمصفاة نفط كاملة من الأراضي التركية وإدخالها من معبر تل أبيض الحدودي والذي كان تحت سيطرته , وتم تركيبها في تل أبيض بالإستعانة بخبراء مأجورين مختلفي الجنسية ليباشر بدورة عمله التجارية , فبات يشتري النفط الخام في السوق السوداء من بعض الفصائل المسلحة في المنطقة ذات الصلاة القريبة معه " الأمـيـر " , وبعد عملية تكريرها بمصفاته الخاصة يلجأ الى مستثمرين أتراك قد أمتهنوا شراء النفط بالإضافة للثروات الطبيعية السورية ويذكر منهم عائلة "إيـهـان" التركية التي ارتبط اسمها بأغلب التجارات المشبوهة في الأونة الأخيرة
عـلـي بـركـة (47 عاماً) يملك محطة تكرير (فرازة وفق التسمية المحلية) تحدث : إننا نقوم ببيع برميل البنزين بـ9000 آلاف ليرة والمازوت بسعر يتراوح بين 5000 و9000 آلاف وفق نظافته وبرميل الغاز بـ10000 آلاف، والبقايا أي «الدهون» تمزج مع الديزل ويستخدم المزيج كمحروقات للشاحنات.
ويضيف «سعر برميل النفط الخام يتراوح بين 1000 و6000 آلاف ليرة سورية، وسعر محطة التكرير الصغيرة، سعة 3 براميل 32000 ألف ليرة، أما الأكبر سعة 20 برميل فيصل سعرها إلى 200 ألف ليرة».
عـدي الـديـري ناشط من محافظ دير الزور تحدث عن أماكن انتشار الفرازات قائلاً: «ينتشر في ريف دير الزور الشرقي حوالى 3000 آلاف فرازة في مناطق (سعلو - زيباري - الميادين)، بالقرب من خطوط النقل والآبار، بخاصة قرب حقول (الورد والتنك) النفطيين الذي لم يبق منهما شيء وفق عدي وكل بئر لها سعر مختلف لأن ذلك رهن بنوعية النفط الذي تنتجه والشخص المسؤول عنه، وأكثر هذه الفرازات يعمل عليها شباب يتقاضون أجراً يومياً يتراوح بين 500 و1000 ليرة سورية عن كل 12 ساعة عمل متواصل، ويؤكد أن جبهة النصرة التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، ضالعة في تهريب النفط منذ ستة أشهر وهي تشرف على تكرير النفط الخام وبيعه». يضيف «من جهة يقومون بالأعمال ومن جهة أخرى يخوضون معارك».
تـحـذيـرات مـتـعـددة ..
رغم الظلام الإعلامي المريب الذي يلف المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا إلا أن الأغلبية بات يعلم بحقيقة مايجري هناك وإن كان بالمعرفة عن بعد ..
ففي وقت سابق أعلن عضو المجلس الوطني السوري المعارض أسامة القاضي ، أن «المعارضة لن تستطيع بيع نفطها الخام قبل شهر على الأقل، نظراً إلى غياب سلطة تنفيذية حقيقية»، على رغم تخفيف الاتحاد الأوروبي العقوبات لمساعدتها.
وأكد القاضي رئيس مجموعة عمل اقتصادية تابعة للمجلس ، أنه «من دون حكومة موقتة لا يمكن فعل شيء حالياً»، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم مُقترح في شأن الحكومة الموقتة إلى «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية»، الشهر الحالي.
واتهم القاضي من يبيع النفط من المعارضة، في ظل غياب سلطة تنفيذية حقيقية، بالتهريب وهدر الثروة السورية
وعلى النطاق الشرعي ، فالأمر مفروغ منه بعدما أصدرت هيئة الشام الإسلامية فتوى مرتين في ما يتعلق بموضوع السيطرة على آبار النفط وسرقة النفط , وحضت الهيئة على «تكوين هيئات مستقلة عن الكتائب العسكرية، من أصحاب الوجاهة والعلماء والمحاكم الشرعيَّة ومن العاملين في الحقل، وتقوم بحراسته لجان مدنية تحت تصرف هيئة شرعية ترد تبعيتها لجبهة النصرة.
- حـقـل الـتـنـك : يعد هذا الحقل أكثر الحقول النفطية بالغزارة الإنتاجية في مدينة دير الزور ، ومن أجودها نوعية ، حيث يصنف النفط المستخرج في هذا الحقل بـ"نفط خفيف". ويتم تحويل إنتاج "التنك" كله إلى حقل "العمر"، ثم إلى حقل "التيّم" ومن ثم يتجه نحو حمص .
وكان قد حرره كل من لواء ثوار الشعيطات وجبهة النصرة وعدة كتائب أخرى ، وتنفرد جبهة النصرة حاليًا بالسيطرة عليه تماما , والجدير بالذكر أن مدير شركة الغاز التابعة لوزارة النفط المهندس خليل السعيد هو من يدير الحقل إلى الآن ويقوم بتسير الأمور , من عمليات الضخ وبالإضافة للمفاوضات بين جبهة النصرة ونظام الأسد .
- حـقـل الــورد : هذا الحقل توقف عن العمل قبل اندلاع الثورة بسبب التجهيزات التي كانت تجري فيه.
- حـقـل الـجـفـرا : أيضا من أهم الحقول النفطية في المدينة فهو يعمل بطاقة إنتاجية يومية تقارب 25 ألف برميل , ويقدم إنتاجه من الخام الثقيل والخفيف ، كما يوجد فيه محطة نقل الغاز الطبيعي . تم تحريره أيضاّ من قبل لواء القادسية بقيادة فيصل البلو ، وأصبح تحت سيطرة جبهة النصرة منذ ذلك الحين . ويشار الى انه متوقف عن العمل بشكل كامل عدا محطة تعبئة الغاز التي يديرها مدنيون من أبناء المحافظة تحت مراقبة جبهة النصرة .
- حـقـل الـتـيّـــم : ويضم هذا الحقل جميع خطوط إمداد النفط الموجودة في مدينة دير الزور ويعد الحقل متوقف عن العمل بشكل كامل , ذلك بسبب مجاورته لمطار دير الزور العسكري الجبهة الأكثر اشتعالا في المنطقة ، ولا تزال النيران مشتعلة في أحد خطوطه منذ عدة أشهر , وهو الحقل الوحيد الواقع تحت سيطرة المجلس العسكري
- مـعـمـل غـاز الـطـابـيـة "كـونـكـو" : وهو حقل الغاز الوحيد في المنطقة ويقوم بتغذية المنشآت بالغاز لتشغيل المحطات الحرارية ، ويضخ مادة الكوندسات (بنزين خفيف الأوكتان) للمحطات النفطية وهذه المادة تحسن الصفات الانسيابية للنفط الخام , ويخضع المعمل والحقل أيضا لسيطرة جبهة النصرة تماما , وكان ضمن الإتفاقيات المبرمة بين النصرة ونظام الأسد ذلك قبل إعلان الإتحاد الأوربي لقرار شراء النفط ومشتقاته من المعارضة السورية , ليتعرض بعد ذلك لواحد وعشرين صاروخا أطلقها النظام السوري .
لـلـقـصـة بـقـيـة مـع تـجّـار الـنـصـرة ..
تدور معظم العمليات التجارية لبيع النفط والغاز السوري بالتوافق بين أمير جبهة النصرة بالرقة قائد لواء القادسية فـيـصـل الـبـلـو من الجانب السوري والمستثمر أحـمـد إيـهـان من الجانب التركي ..
كما كيذكر اسم أمير جبهة النصرة في مدينة دير الزور عـامـر ردام والذي باع أكبر محلجة للقطن في الشرق الأوسط والواقعة على بعد 10 كم عن مدينة دير الزور، وذلك بعد سيطرته عليها وقيامه بطرد العاملين في المحلجة والبدء بتفكيك آلاتها وخطوط إنتاجها بغرض تهريبها وبيعها في تركيا بملغ 1 مليار و400 مليون ليرة سورية ولذات الشخص أحـمـد إيـهـان الذي تولى عملية الشراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق